اجتهاد مقيد اجتهاد محصور به ضوابط اجتهادى امام يك مذهب اجتهاد مقيد ، مقابل اجتهاد مطلق ، و به معناى اجتهادى است كه مجتهد در آن ، مقيد است طبق ضوابط اجتهادى ( روش اجتهادى ) امام مذهب خود ، به استنباط احكام بپردازد ؛ به عبارت ديگر ، مجتهد مقيد است آراى امام مذهب را طبق مبانى او به دست آورد . بحر العلوم ، محمد ، الاجتهاد اصوله و احكامه ، ص 141 . اجتهاد و تقليد مباحث پيرامون چيستى ، احكام ، ادله و شرايط اجتهاد و تقليد مسئله اجتهاد و تقليد ، از مسائل فقهى مىباشد ، نه اصولى ؛ به همين دليل ، در بعضى كتاب‌هاى اصولى به آن پرداخته نشده و در بعضى ديگر ، به عنوان خاتمه و يا رساله‌اى جداگانه آورده شده است . در مبحث اجتهاد و تقليد ، در دو مقام بحث شده است : 1 . اجتهاد ؛ كه در ضمن آن ، مباحثى درباره تاريخ اجتهاد ، تعريف اجتهاد ، مبادى اجتهاد ، اقسام اجتهاد ، مناصب اجتهاد و غيره مطرح شده است . 2 . تقليد ؛ كه در ضمن آن ، از مباحثى درباره معناى تقليد ، جواز تقليد از مجتهد ، شرايط مرجع تقليد و غيره بحث شده است . نيز ر . ك : اجتهاد ؛ تقليد . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 3 ، ص 595 . نورى ، حسين ، مسائل من الاجتهاد و التقليد و مناصب الفقيه ، ص 3 . سبحانى تبريزى ، جعفر ، الرسائل الاربع قواعد اصولية و فقهية ، ج 3 ، ص 13 . خمينى ، روح اللّه ، الرسائل ، ج 2 ، ص 96 . خويى ، ابو القاسم ، التنقيح فى شرح العروة الوثقى ، ص 12 . بحر العلوم ، محمد ، الاجتهاد اصوله و احكامه ، ص 29 . اجزا اكتفا به امتثال امرى از امتثال مجدّد همان امر يا امر ديگر اجزا ( به كسر همزه ) كه از اقسام احكام غير مستقلات عقلى مىباشد « 1 » ، در لغت به معناى كفايت كردن ، قائم مقام شدن و بىنياز كردن از شىء ديگر است ، و در اصطلاح علم اصول ، عبارت است از : اكتفا به امتثال امرى با تمام اجزا و شرايط از امتثال دوباره همان امر يا امرى ديگر ؛ به اين بيان كه : هرگاه مولا امرى را متوجه مكلف كند و او مأمور به را با تمام اجزا و شرايطى كه مولا از او خواسته است ، انجام دهد ، باعث تحصيل غرض مولا و رضايت او مىگردد ، كه نتيجه آن ، سقوط امر مولا و عدم لزوم امتثال مجدد آنچه به صورت ادا در وقت و چه به صورت قضا در خارج وقت از طرف مكلف مىباشد . در اينكه مقصود از كلمه « اجزاء » چيست ، اختلاف وجود دارد : 1 . برخى آن را به معناى اسقاط التعبد دانسته‌اند ؛ يعنى عمل انجام شده به صورتى است كه عهده مكلف را از زير بار تكليف خارج مىسازد و تعبد ثانوى انجام دوباره آن در وقت لازم نيست . 2 . برخى ديگر ، آن را به اسقاط القضاء معنا كرده‌اند ؛ يعنى قضا را از عهده انسان ساقط مىكند و تكرار عمل در خارج از وقت لازم نيست . 3 . مرحوم آخوند معتقد است معناى كفايت در اجزاء ، به اعتبار اختلاف موارد و مصاديق ، فرق مىكند ؛ اگر گفته شود : خواندن نماز با وضو مجزى است ، كفايتش به معناى اسقاط تعبد ثانى است ، و اگر گفته شود : خواندن نماز با تيمم مجزى است ، كفايتش به اين معنا است كه لزومى ندارد مكلف حتى هنگامى كه در خارج وقت به آب دسترسى پيدا كرد آن را قضا نمايد . پس اصل لغت اجزاء همه جا به معناى كفايت است ، اما مورد آن فرق مىكند . « 2 » نكته اول : اين بحث در برخى كتاب‌هاى اصولى ، با عنوان « الاتيان بالمأمور به على وجهه هل يقتضى الاجزاء ام لا ؟ » مطرح شده است . توضيح : اگر از جانب مولا ، فقط يك امر متوجه مكلف گردد و او آن را با تمام خصوصياتى كه مولا از او خواسته است به جا آورد ، شكى نيست كه موجب اجزا مىشود ، چه آن امر ، اختيارى واقعى باشد ، چه اضطرارى و چه ظاهرى . اما اگر از جانب مولا دو امر صادر گردد ، به اين شكل كه امر اول ، امر واقعى باشد ، اما مكلف به خاطر عذر مانند اكراه يا اضطرار و يا از روى جهل ، آن را امتثال ننمايد ، سپس امر دومى كه امر اضطرارى و يا ظاهرى است متوجه او گردد و آن را انجام دهد ، بعد از آنكه عذر و يا جهل او بر طرف شد ، اين سؤال پيش مىآيد كه آيا انجام امر دوم ، مكلف را از انجام امر اول در وقت و يا در خارج وقت بىنياز مىكند يا خير ؛ در اين مورد ، بين اصوليون اختلاف است . نكته دوم : در اين مورد كه بحث اجزاء يك بحث عقلى است يا لفظى و يا هر دو ( عقلى و لفظى ) ، بين اصوليون اختلاف وجود دارد . « 3 » عراقى ، ضياء الدين ، نهاية الافكار ، ج 1 ، ص 222 . عراقى ، ضياء الدين ، منهاج الاصول ، ص 217 . محقق حلى ، جعفر بن حسن ، معارج الاصول ، ص 72 . صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 1 ، ص 357 . حكيم ، محمد سعيد ، المحكم فى اصول الفقه ، ج 2 ، ص ( 187 - 185 ) . طباطبايى قمى ، تقى ، آراؤنا فى اصول الفقه ، ج 1 ، ص 112 . مشكينى ، على ، اصطلاحات الاصول ، ص 21 . صدر ، محمد باقر ، بحوث فى علم الاصول ، ج 1 ، ص 135 . علامه حلى ، حسن بن يوسف ، مبادى الوصول الى علم الاصول ، ص 111 .

--> ( 2 و 1 ) . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 106 . ( 3 ) . فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 4 ، ص ( 194 - 182 ) .